فایل بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه
چکیده     1
مقدمه     2
فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن
مقدمه      6
مبحث اول: کلیات     6
گفتار اول: مفاهیم      6
بند اول : شهر     6
بند دوم: شهروند     7
بند سوم: شهرداری    .7
بند چهارم: آتش نشانی     7
بند پنجم: فضای سبز     7
بند ششم: پسماند     8
بند هفتم: گورستان     8
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر     8
گفتار سوم: محدوده و حریم شهر     8
بند اول: محدوده شهر     9
بند دوم: حریم شهر     9
گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن     9
بند اول: طرح جامع     10
بند دوم طرح تفصیلی:     10
بند سوم: طرح هادی     11
مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری     11
گفتار اول: وظایف عمرانی      11
بند اول: آسفالت کردن     11
بند دوم: ايجاد خيابانها و كوچه در سطح شهر     11
بند سوم:دفع خطرات احتمالي معابر     11
بند چهارم: احداث بناهاي عمومي     12
گفتار دوم: وظايف خدماتي     12
بند اول:جمع آوري زباله سطح شهر     12
بند دوم: جمع آوري دكه ها و رفع سد معابر عمومي     12
بند سوم: ايجاد اماكن جهت تخليه زباله ها     12
بند چهارم: مديريت پسماند ها     13
بند پنجم: كشتارگاه     13
بند ششم: ايجاد گورستان     13
مبحث سوم: سازمان هاي وابسته به شهرداری     13
گفتار اول: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها     14
بند اول: اركان سازمان     14
بند دوم: اعضاي شوراي سازمان     14
بند سوم: وظايف شوراي سازمان     15
بند چهارم: اعضاي هيأت مديره سازمان     15
بند پنجم: وظايف هيأت مديره سازمان     15
بند ششم: وظايف مدير عامل سازمان     15
گفتار دوم: سازمان مديريت حمل و نقل همگاني     16
بند اول: پيشينه سازمان     16
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری     17
بند سوم: هيأت انضباطي حمل و نقل     18
گفتار سوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی     18
مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري     19
گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري      19
بند اول: اقسام تخلفات اداري     20
بند دوم: تنبيهات و مجازات     21
گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري     23
بند اول: طبقات تخلفات كارگري     24
الف: طبقه اول     24
ب: طبقه دوم     25
ج: طبقه سوم     26
د: طبقه چهارم     27
بند دوم: تنبيهات و مجازات     27
فصل دوم: شوراي اسلامي شهر و  قلمرو وظایف آن
مقدمه:     30
مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر      30
گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار     30
گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري      31
گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها     33
بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر     33
بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري      34
الف: كميسيون ماده 100 قانون شهرداري     35
ب: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري     35
ج: كميسيون بند 20ماده 55 قانون شهرداري     36
د: كميسيون قطع اشجار ماده 7 آيين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها     36
مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر     37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر     38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي     38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني     38
بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني     39
گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر      39
بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي)     39
بند دوم: مراجع قضايي     40
فصل سوم: تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقی
مقدمه:     43
مبحث اول: قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي شهر    43
گفتار اول: روابط مالي شوراي شهر و شهرداري     44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها     44
بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها     44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداري     44
ب: ماده 71 قانون شهرداري     44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها     45                                                                                              
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداري     45
ب: ماده 65 قانون شهرداري     45
ج: ماده 67 قانون شهرداري     45
د: ماده 27 آيين نامه مالی شهرداري     45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها     46
الف: ماده 39 آيين نامه مالي شهرداري ها     46
ب: ماده 40 آيين نامه مالي شهرداري ها     46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها     46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداري     47
ب: ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها     47
ج: تبصره1 ماده3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي
 و عمراني و نظام دولت     47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها     47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها     48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداري     48
ب: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها     48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده     48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها     48
الف: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداريها     49
ب: ماده 35 آيين نامه مالي شهرداري ها     49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها     49
الف: ماده 34 آيين نامه مالي شهرداريها     49
ب: ماده 79 قانون شهرداري     50
گفتار دوم: قوانين مربوط به روابط غير مالي شهرداري و شوراي شهر     50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها     50
الف: ماده 2 قانون شهرداري     50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري     50
ج: ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران     50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها     51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري     51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداري     51  
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها     52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري     52
ب: ماده 110 قانون شهرداري     52
بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها     52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداري     53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري     53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها     53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها     53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداري     53
ب: ماده 92 قانون شهرداري     54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها     54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها     54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها     54
الف: بند 22 ماده 55 قانون     55
ب: ماده 13 آيين نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها     55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها     55
الف: ماده 2 قانون شهرداري     56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداري     56
مبحث دوم: موارد ابهام وظايف شوراي شهر و شهرداري    55
گفتار اول: قوانين منسوخه شهرداري و شورای شهر     56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري     56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري     56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداري     57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداري     57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداري     57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداري     57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداري     57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداري     58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداري     58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداري     58
بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها     58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها     59
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر     59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382    59
بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
 دولت    59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری    60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری    60
مبحث سوم: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري و شوراي شهر    60
گفتار اول: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري     60
بند اول: استعلام در مورد نمايندگان حقوقي شهرداري     60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاوني كاركنان شهرداري     61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پياده روها و خيابان ها، ميادين      61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداري با دستگاههاي دولتي و غير دولتي بطور پيمانكاري     62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل هاي غير انتفاعي از محلات غير تجاري     62
گفتار دوم: استعلامات حقوقي مربوط به شوراهاي شهر     62
بند اول: استعلام در مورد كمك هاي مالي شوراي شهر به سازمان ها     62
بند دوم: استعلام در مورد شخصيت حقوقي شوراي شهر     63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه يك اعضاي شوراي شهر با  شهرداري      63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شوراي شهر در امر پرداخت مبالغي به افراد مستمند بطور مستمر     64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافيت از  پرداخت  جرايم ماده 100  و 77 قانون  شهرداري
توسط شوراي شهر     64
نتيجه گيري و پيشنهادات      66
الف: نتيجه گيري     66
ب: پيشنهادات      67
منابع و مأخذ      6

 چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
 1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.
اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش  سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :
شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار
 
مقدمه
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.
اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).
طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که  در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.
الف : بیان مسئله
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.
ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق
پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.
از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

    1-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.
2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .
3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.
4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .
 5-  ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.
ج: پیشینه تحقیق
بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال 1389 گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال 1384 جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال 1389 در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.
د: سوالات تحقیق
سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:
1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟
2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟
3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

و:فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
1- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .
2-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.
 3-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.
ه: فصل بندی تحقیق :
این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.

فصل اول:
شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه:
امروزه نگاه کالبدی و سخت افزاری به شهر جای خود را به نگاه راهبردی و فضایی داده و شهرها نه در شکل بزرگراه ها ، پل ها ، ساختمان ها و خدمات رسانی و شهرنشینان مناطق مختلف بلکه به عنوان اجتماعی با رویکردهای مختلف به منظور تحقق آرمان شهری با اهداف همسو ، متنوع و گسترده نگریسته می شود.شهرداری در واقع نهادی اجتماعی که بدنبال تبدیل شهر نشین به شهروندان دارای حقوق مشخص و معین است.
قلمرو وظایف و اختیارات شهرداری ها به قدری گسترده می باشد که از بدو تولد تا  زمان وفات شهروندان نقش بسزایی داشته از مهمترین وظایف شهرداری ها در ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334می باشد که در28 بند وظایف شهرداری ها را تبیین نموده است.

مبحث اول: کلیات
گفتار اول : مفاهیم
بند اول : شهر
 به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.
 از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاً دارای شهرداری می باشد این تعریف با ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:
الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل  می‌شود.)
ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .
ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .
د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجائیکه در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: شهروند
   در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.

بند سوم: شهرداری
شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تاسیس شده است . از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است .
جهت اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای  مشترک محلی به وجود آید.

بند چهارم : آتش نشانی
عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می باشد.
ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین ماموریت‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می‌نماید.

بند پنجم : فضای سبز
   فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند2.

بند ششم : پسماند
   به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده  از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.2
بند هفتم : گورستان
دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر
اصل یکصدم قانون اساسی  در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند.
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
در واقع تاکید قانون اساسی در اصول هفتم و یکصدم تا یکصد و ششم آن بر شوراها به عنوان ارکان مشارکت مردم در جامعه اسلامی بروز واقعی آرمان انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و اجتماعی است.
پیشینه تاریخی شوراها در ایران
بحث شوراها در ایران از حیث تاریخی به قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد در اصول 90 تا 93 قانون اساسی مشروطیت، موضوع شوراهای محلی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح است که در تاریخ ما نتیجه‌ای نمی‌دهد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی شورا به شکل گسترده‌ای مطرح می شود و روند مشارکت مردمی در ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی ... را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به دو دوره تقسیم کرد.
دوره اول : از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی
دوره دوم : از پایان جنگ تاکنون

گفتارسوم: محدوده و حریم شهر
آنچه حد و مرز داشته باشد و بتوان آنرا تعریف نمود محدوده نامیده می شود. تعیین محدوده صرفاً اقدام فنی و شهرسازی نیست، از بعد امنیتی و حقوقی نیز منشاء اثر است تعیین محدودهای شهری برای شهرداری‌ها اهمیت مضاعفی دارد ، وظایف و تکالیف این موسسات به محدود های قانونی و حریم شهر محدود می‌شود .

بنداول: محدوده شهر
    محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح های شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجراء می باشد .
با توجه به این تعریف، پیش بینی محدوده ای بنام محدوده خدماتی بی‌معنا است زیرا محدوده خدماتی محدوده ای است که تمامی عملیات عمرانی و خدماتی شهرداریها در داخل آن انجام می پذیرد . بر این اساس شهرداریها مکلفند، در تمامی محدوده شهر، خدمات رسانی نمایند.

بند دوم: حریم شهر
  حریم از حرمت به معنی منع است زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است به موجب ماده 136 قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .
  بر این اساس حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافاصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
 مرجع تعیین کننده حریم شهر شورای عالی شهرسازی می باشد.
چون شوراهای شهرسازی عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تعیین ضوابط شهرسازی است فلذا نظریه این مرجع برتر است.

گفتار چهارم: طرح های شهرداری و اقسام آن

شهر برای دوام و بقاء خود نیازمند هدایت است. طراحی شهری روش منطقی هدایت شهر است این هدایت گری با آزادی مطلق شهروندان و مدیران شهری همسو نیست.
طرحهای شهر، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی، ضوابط دقیقی را تعیین می‌کنند که عمدتاً با حق مالکیت اشخاص ناسازگار است. و می‌توان گفت دایره قاعده تسلیط و خصیصه اطلاق حق مالکیت را محدود می‌کنند.

انواع طرحهای شهری :

1-    طرح جامع  
طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات  شهری و نیازمندیهای عمومی

 شهری، خطوط کلی ارتباطی و محلی مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد.  

2-     طرح تفصیلی
تفصیل مصدر باب تفعیل به معنای جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسمیه طرحهای تفصیلی آن است که این طرحها جزئیات طرحهای جامع را بیان می کنند. در اصطلاح طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد .
   در صورت مغایرت ضوابط اجرای طرحهای جامع و تفصیلی با قوانین و مقررات اسلامی دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شورای نگهبان ارجاع می شود. اگر این مراجع طبق اصل4 قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دهد دیوان حکم ابطال آن را صادر می کند و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.

3-    طرح هادی
 هادی اسم فاعل از فعل هدی یهدی و به معنای هدایت کننده است و معنای اصطلاحی آن به معنای طرح راهنمای توسعه آتی شهر  و عبارت است از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌گردد .

 
مبحث دوم : وظایف و اختیارات شهرداری

گفتار اول : وظایف عمرانی

مهمترین وظایف عمرانی شهرداری عبارتند از :

1-    آسفالت کردن  
ساختن خیابان‌ها و آسفالت‌کردن سواره‌ها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ‌آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل .
2-     ایجاد خیابانها و کوچه ها در سطح  شهر
ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه2.
3-    دفع خطرات احتمالی معابر
  رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌ها واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست .
4-     احداث بناهای عمومی
احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی‌خانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ‌کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن‌شهر  که موارد مذکور احداث ورزشگاه با وزارت ورزش و جوانان و تامین خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت با وزارت راه وشهرسازی (مسکن و شهرسازی
گفتار دوم : وظایف خدماتی

مهمترین وظایف خدماتی شهرداری عبارتند از :

1-    جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر
تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه .
البته قسمت اخیر بند 1از وظایف خدماتی شهرداری نبود چرا که تامین آب شهر با توجه تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با شرکت مذکور بوده و روشنائی سطح شهر از جمله وظایف وزارت نیرو می‌باشد.

2- جمع آوری دکه‌ها و رفع سدمعابر عمومی
رفع سدمعابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر و جمع‌آوری دکه‌های سطح شهر .

3- ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله‌ها
    شهرداری ملکف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشارآگهی به اطلاع عموم برساند محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود.

4- مدیریت پسماند ها  
   مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاریها و در خارج‌از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد .

5- کشتارگاه
   ایجاد کشتارگاه توسط بخش خصوصی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت مستلزم کسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتیبی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین می‌نماید پروانه لازم را صادر خواهد نمود در محدوده قانونی شهرها و حریم آن صدور پروانه ایجاد کشتارگاه با موافقت شهرداری از لحاظ رعایت اصول شهرسازی خواهد بود .
و در بند 21 ماده 55 قانون شهرداری به احداث کشتارگاه‌ها توسط شهرداری که از جمله وظایف خدماتی شهرداری می باشد اشاره دارد.

6- ایجاد گورستان
ایجاد غسالخانه و گورستان  و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها  همچنین ایجاد ساختمان و انتظام مرده شویخانه و گورستان از لحاظ بهداشت تحت نظر شهرداری بوده و همچنین احداث بنگاههای نامبرده منوط به موافقت قبلی به و دریافت پروانه از شهرداری است .

مبحث سوم : سازمان های وابسته به شهرداری

گفتار اول : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‌ها
   در شهرهای بزرگ برای اداره مطلوب امورات فضای سبز شهرداری به استناد ماده 84 قانون شهرداری مصوب 11/2/1334 با اصلاحیه‌های بعدی  و تصویب وزارت محترم کشور سازمانی تحت عنوان سازمان پارک ها و فضای سبز تشکیل می گردد که هم اکنون در تعداد زیادی از شهرداری ها سازمان های مربوطه فعال می باشند.
در ماده2 اساسنامه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها .سازمان را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که طبق اصول بازرگانی وابسته به شهرداری اداره می شود باستناد ماده 84 قابل تاسیس می‌داند.
   وظیفه سازمان مطابق ماده 3 اساسنامه (( ایجاد و نگهداری  و اداره کلیه امور پارک ها، فضای سبز، میادین، وسائل تفریحی، انجام هرگونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی )) تعریف کرده است.
حوزه فعالیت سازمان پارک ها در درجه اول محدوده قانونی و حریم شهر و درجه دوم حومه شهر و درجه سوم محدوده دیگر شهرهای استان با تصویب شورای سازمان خواهد بود. (ماده 5 اساسنامه )

بند اول: ارکان سازمان
مطابق ماده 8 از فصل سوم اساسنامه سازمان پارکها ارکان سازمان عبارتند از :
الف) شورای سازمان                                                ب) هئیت مدیره
ج) مدیر عامل                                                         د) بازرس (حسابرس)

بند دوم: اعضای شورای سازمان
در ماده 9 اساسنامه سازمان پارکها از ترکیب اعضای شورای سازمان نام برده که عبارتند از:
 1- شهردار (رئیس شورای سازمان)
 2- نماینده سازمان شهرداری های کشور و در غیاب آن وزارت کشور
 3- مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی استانداری
 4- معاون خدمات شهری شهرداری
 5- سه نفراز بین مدیران و کارشناسان ادارات کل کشاورزی و منابع طبیعی استان، در صورت عدم وجودازافراد مطلع و بصیر درامور فضای سبز به انتخاب شهردار.

بند سوم : وظایف شورای سازمان
همچنین در ماده 11 اساسنامه سازمان به شرح وظایف شورای سازمان که اهم آن عبارتند از:
1- تصویب برنامه و خط مشی کلی سازمان براساس وظایف و اهداف پیش بینی شده در اساسنامه
 2- انتخاب اعضای انتخابی، هئیت مدیره از بین افراد معرفی شده از طرف شهردار
3- تصویب بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه و برنامه های سازمان و تغییرات آن
4- اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع هایی که در قالب اهداف و اساسنامه در دستور جلسه قرار می‌گیرند.

بند چهارم : اعضای هیات مدیره سازمان
در ماده 12 اساسنامه سازمان ترکیب هئیت مدیره را مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل بشرح ذیل اعلام داشته :
الف ) معاون خدمات شهری شهرداری به عنوان عضو اصلی که سمت ریاست هئیت مدیره را خواهد داشت.
ب ) دو نفر عضو اصلی و علی البدل هئیت مدیره از بین افرادی که دارای تعهد کافی و اطلاعات و تجارب مورد نیاز در امور فضای سبز و مسائل شهری بوده و بصیرت لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند با حداقل تحصیلات در حد کارشناسی ترجیحاً در رشته های کشاورزی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب می شوند .

بند پنجم : وظایف هیات مدیره سازمان
ماده 16 اساسنامه سازمان وظایف واختیارات هئیت مدیره را:
الف) به مرحله اجرا درآوردن تصمیمات متخذه در جلسات عادی و فوق العاده شورای سازمان.
ب) بررسی ترازنامه و حساب سود وزیان و ارسال آن جهت تایید به شورای سازمان
ج) برنامه ریزی و پیشنهاد خط مشی سازمان به شورای سازمان جهت تصویب
د) بررسی بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه پیشنهاد مدیر عامل و ارسال به شورای سازمان برای تصویب نهایی.
ھ) تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان و اصلاحیه های مربوطه و پیشنهاد جهت تصویب از سوی شورای سازمان

بند ششم : وظایف مدیر عامل سازمان
همانطوریکه در بند د ماده 16 اساسنامه اشاره شد انتخاب مدیر عامل باهئیت مدیره می باشد که اهم وظایف و اختیارات مدیر عامل دراساسنامه سازمان عبارتند از:
 1- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری و مالی و حقوقی سازمان در حدود بودجه مصوبه طبق آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه.
 2- افتتاح حساب اعم از ریالی و ارزی در بانکهای دولتی با رعایت مفاد اساسنامه و آئین نامه مالی سازمان
 3- تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هئیت مدیره
 4- تهیه و تنظیم تراز نامه و حساب سود وزیان و سایر گزارش های مالی و عملیات سازمان جهت بررسی و طرح در هئیت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان.
5- هدایت عملیات اجرایی سازمان در جهت رعایت مفاد اساسنامه که به صورت بازرگانی (خود کفایی) اداره می گردد.
   مدیر عامل علاوه بر موارد فوق مسئولیت اداره سازمان و حفاظت سرمایه و دارایی ها را به عهده داشته و حافظ منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول می باشد.
   یکی دیگر از ارکان سازمان بازرس (حسابرس) بوده که توسط شورای سازمان از میان اشخاصی بصیر و صالح و متعهد کاردان به مسائل مالی و حسابرسی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد .
  نکته حائز اهمیت در اساسنامه سازمان این است  که تا تصویب آئین نامه مالی سازمان آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 ملاک عمل بوده و هئیت مدیره و مدیر عامل به ترتیب جایگزین شورای شهر و شهردار می‌باشند .

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی
بند اول : پیشینه سازمان
بدوا لازم می دانم فلسفه و پیشینه بوجود آمدن این سازمان را توضیح دهم. در سال 1359 لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بمنظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسائل مربوط به تاکسیرانی در شهر زیر نظر شهرداری تهران قرار گیرد و در این راستا آیین نامه اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری ها در تاریخ 10/8/1374 به تایید هیات وزیران رسیده است .